ويفيد القانون الجديد في لائحته التنفيذية بإعفاء سيارات متحدي الإعاقة المستوردة من الخارج المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي من كافة الرسوم الجمركية والضريبية باستثناء رسم التنمية، وفي حال زادت سعة المحرك عن 1600 سي سي يتحمل المالك فارق الضريبة.
من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ذوي الاحتياجات القُصَّر يحق لهم وفقًا للقانون الجديد امتلاك سيارة مجهزة طبيًا، ذلك بعد أن كان القانون السابق يسمح فقط للبالغين من ذوي الإعاقة بامتلاك سيارات وبقيمة تخفيض أقصاها 20.000 جنيه.

وباستيفاء الأوراق والاستقرار على نوع السيارة، يتقدم طالب السيارة إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات والتأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة للتأكد من قدرته على القيادة أو إسناد مهام القيادة في حالات محددة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78.

أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.
وإذا أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.

ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.
ويتيح القانون المصري لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.